قرارداد های EPC

 

استفاده‌ از شرایط‌ قراردادهای‌ تیپ‌ فیدیک‌ درسازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ سابق‌، با اخذ وام‌ از بانک‌جهانی‌ در دهه‌ 40خورشیدی‌ (برابر با 61 - 1960 میلادی‌) شروع‌ شد و با ترجمه‌ کتاب‌ قرمز به‌ فارسی‌، مورداستفاده‌ قرار گرفت‌. این‌ قراردادها تا سال‌ 1990 در دنیا متداول‌ بود.

در سال‌ 1990 (خرداد 1369) در کنفرانس‌ سالانه‌فیدیک‌ که‌ در نروژ برگزار شد، بحث‌ پیرامون‌قراردادهای‌ Design and Built مطرح‌گردید و مقرر شد که‌ فیدیک‌ برای‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ وچندمنظوره‌ به‌ این‌ کاربپردازد و براساس‌ آن‌ تقسیم‌ ریسک‌ بین‌ صاحب‌ کار و پیمانکار صورت‌ بگیرد. دراینجا از واژه‌ صاحب‌کار استفاده‌ می‌شود تا تفاوتی‌ با واژه‌ کارفرما داشته‌باشد. امروزه‌ در دنیا به‌ جای‌ واژه ‌Client یا کارفرما، از واژه‌ Owner یا Employer استفاده‌ می‌شود. یعنی‌ اگر از واژه‌ کارفرما استفاده‌شود، تمامی‌توانمندی‌ها در آن‌ نهفته‌ است‌ و احتیاج‌ به‌ مشاور یا پیمانکار وجود ندارد. بنابراین‌ توصیه‌می‌شود که‌ از این‌ کلمه‌ کمتر استفاده‌ گردد...

علت‌ پیش‌رفتن‌ بازار کار به‌ سوی‌ قراردادهای‌ EP

اولین‌ دلیل‌ اطمینان‌ کارفرما یا صاحب‌ کار از مبلغ‌ نهایی‌ و زمان‌ قطعی‌پایان‌ کار است‌. تغییرات‌زمان‌ در پروژه‌هایی‌ که‌ به‌ روش‌ EPC اجرا می‌شوندبسیار کم‌ است‌ زیرا جریمه‌هایی‌ درنظر گرفته‌ شده ‌برای‌ طرفین‌ در قراردادزیادند.‌در قراردادهای‌ نوع‌ EPC این‌ جریمه‌ها واقعاً اجرا می‌شوند و طرفین‌ همگی‌دنبال‌ آن‌ هستند که‌ آن‌ پنالتی‌ها را پرداخت‌ نکنند. در زمانی‌ که‌استفاده‌ ازسرمایه‌ خصوصی‌ در اجرای‌ فایننس‌ مطرح‌ است‌، قطعاً باید از قراردادهای‌ نوع‌ EPC استفاده‌کرد.
یکی‌ از موارد دیگری‌ که‌ در EPC وجود دارد، جلوگیری‌ از لوث‌مسئولیت‌ و تقسیم‌ کار است‌. اصولاً در قراردادهای‌ نوع‌ EPC مسئولیت‌ از یک‌مؤسسه‌ خواسته‌ می‌شود و به‌ عبارت‌ دیگر مسئولیت ‌تکه‌تکه‌ نمی‌شود. در نتیجه‌مسئولیت‌ در عملکرد، آزمایش‌ و کارایی‌ و تجهیزات‌ به‌ طور کامل‌ برعهده‌پیمانکاراست‌.

شرح کلی قراردادهایEPC

EPC در واقع خلاصه این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژهرا به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی،تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.
مسلما این مقوله، عمیق تر وفراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی،طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان پیچیده است که می توان به اندازه پایان نامه های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت.
ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع باهزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جزمدیریت ندارد.
مدیریت قرارداد یا پروژه EPC، همه تعهدات پیش گفته را به عهده میگیرد.


مزایا و معایب قراردادهای EPC

1.مزایا و معایب از نظرکارفرمامزایا:

·         اطمینان بیشتر از هزینه‌های اجرایی

·         احتیاج به نیروی کار کمتر برای کارفرما – برای اینکه کنترل کمتری موردنیاز بوده و کارفرما مجبور نباشد بین پیمانکاران مختلف نقش رابط را ایفا کند.

·         یکپارچگی(Integration) بهتر

معایب:

·       هزینه بیشتر

·         داشتن کنترل کمتر روی جزییات

2. مزایا و معایب از نظرپیمانکارمزایا:

·         انعطاف‌پذیری بیشتر در اجرای کار

·         یکپارچگی(Integration) بهتر

معایب:

·         ریسک بیشتر

کنترل‌ کیفی‌ و نظارت‌ در قراردادهای‌ EPC

از دهه‌ 1980 به‌ بعد، مبحث‌ TQM یا Total Quality Management در جهان‌ مطرح‌ گردید وبسیاری‌ از پیمانکاران‌ بزرگ‌ دنیا به‌ آن‌ توجه‌ کردند.سازمان‌هایی‌ که‌ می‌توانندپروژه‌هایی‌ را که‌ به‌ روش‌ EPC اجرا شده‌اند مورد کنترل‌ کیفی‌ قراردهند, سازمان‌هایی‌ هستند که‌ بحث‌ TQM را درنظر دارند و به‌ کار می‌برند.از آنجا که‌ دراین‌ روش‌ کارفرما تنها کنترل‌ محدودی‌ بر پروژه‌ دارد و نباید در کار پیمانکاردخالت‌کند، نظارت‌ کارفرما بر جریان‌ پیشرفت‌ کار و اطمینان‌ از انطباق‌ آن‌ بابرنامه‌ زمان‌بندی‌ پروژه‌، کنترل ‌بر کیفیت‌ تعیین‌ شده‌، انجام‌ آزمایش‌های‌ حسن‌انجام‌ کار، در قراردادهای‌ EPC توسط نماینده‌ کارفرما انجام می‌گیرد. اصولاً درچنین‌ قراردادهایی‌ نماینده‌ کارفرما وظیفه‌ نظارت‌ و کنترل‌ پروژه‌ را به‌ عهده‌دارد. در این قسمت‌ به بیان‌ ویژگیهای‌ نماینده‌ کارفرما در قراردادهای‌ EPCپرداختهمی‌شود‌. اصولاً نماینده‌ کارفرما که‌ باید کار تضمین‌ کیفیت‌ را انجام‌ دهد واختیارات‌ کارفرما را به‌ عهده ‌بگیرد، باید واجد صلاحیت‌ و دارای‌ تخصص‌ لازم‌ درزمینه‌ مسائل‌ مرتبط‌ با طرح‌ و پروژه‌ باشد.بنابراین‌ تنها مهندسان‌ مشاوری‌می‌توانند این‌ نقش‌ را به‌ عهده‌ بگیرند که‌از تخصص‌ کافی‌ در زمینه‌ پروژه‌موردنظر برخوردار باشند تا بتوانند هدایت‌ کار را در دست‌ بگیرند. دراین‌ زمینه‌فیدیک‌ معتقد است‌ که‌ علاوه‌ بر مواردی‌ که‌ مهندسین‌ مشاور در ایران‌ انجام‌می‌دهند (مانند شناسایی‌ و تدوین‌ فاز 1 و 2 و همچنین‌ نظارت‌ بر ساخت‌) موارد ومأموریت‌های‌ دیگری‌ نیز برعهده‌ این‌گروه‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. در پیش‌نویس‌آیین‌نامه‌ جدیدی‌ که ‌از سازمان‌ برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌کشور برای‌ هیأت دولت‌فرستاده شد,‌ این‌ موارد نیز پیش‌بینی‌ گردید. مواردی‌ مانند نظارت‌ بر ساخت‌, مدیریت‌ پروژه‌، مدیریت‌ کیفیت‌، مدیریت‌ ساخت‌، مدیریت‌ هزینه‌، بررسی‌ و ارجاع‌کار، فسخ‌ قرارداد، خدمات‌ حقوقی‌، آموزش‌ فنی‌، تحلیل‌ مدیریت‌ ریسک‌، بررسی‌مقادیر مهندسی‌ ارزش‌ و نظایر آن‌ در این‌ زمینه‌ بخشی‌ از وظایف‌ مهندس‌ مشاوردرنظر گرفته‌ شده‌ است‌.

شرایط فعلی و چشم انداز آینده قرارداد EPC در داخلو خارج کشور
آنچه در خارج از کشور و در پیمان های بین المللی رواج دارد، اجرایقرارداد به صورت EPC است. شاید یکی از دلایل عدم حضور مجریان ایرانی در قراردادهایبین المللی، همین نزدیک نشدن شرکت های ایرانی به نوع EPC است. اما آنچه در زمان حاضر اهمیت دارد اجرای پروژه ها در داخل کشور است.
اما شرکت در مناقصه EPC و بویژه رقابت با شرکت های غیر ایرانی که سال هاست با این مقوله آشنا هستند، بر قراری تمهیداتی را برای شرکت های ایرانی می طلبد. بدون در نظر گرفتن چنین تمهیداتی دربهترین حالت، مناقصه ها یک پس از دیگری از دست می روند و شرکت های ایرانی بیکار میمانند، یا به صورت زیر پیمانکاران مجریان اصلی در خواهند آمد.

 

 

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

---

آنچه تحت عنوان “قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان میباشند.

---

پیچیدگی و تنوع پروژههای عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارقالعاده علوم بشری است، اینگونه قراردادها را در وضعیت پیچیدهای قرار میدهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل میسازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این بخش ابتدا به بیان ماهیت حقوقی قرارداد پیمانکاری پرداخته میشود و پس از تعریف و تبیین مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی، میزان حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای پیمانکاری دولتی تشریح میشود. سپس در فصل دوم، پیمان و شرایط عمومی پیمان (بهعنوان مصادیق رایج قراردادهای پیمانکاری) از نظر صوری و ماهوی تبیین میشود.

مبحث اول- تعریف و مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی

در این مبحث، جهت آشنایی و تبیین مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی به تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان «قرارداد، پیمانکار، کارفرما و قرارداد پیمانکاری» میپردازیم.

تعریف لغوی قرارداد:

«قرارداد» در لغت مترادف با عقد و پیمان آورده شده است و پیمان را به معنای عهد، قرارداد، معاهده و میثاق تعیین کرده اند. پس از بیان تعریف لازم است، تعاریف «پیمانکار» و «کارفرما» بهعنوان ارکان قرارداد مذکور نیز آورده شود.

تعریف لغوی پیمانکار

«پیمانکار» در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، امده است و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانستهاند.

«پیمانکار» در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، امده است و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند

تعریف اصطلاحی پیمانکار:

در تعریف اصطلاحی «پیمانکار» گفته شده: آنکه شغل او تعهد به فعل( ساختمان و بنا و راه و غیره) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد. به عبارت دیگر، شخص حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است (ماده 7 شرایط عمومی پیمان).

در تعریف اصطلاحی «مقاطعه کار» که مترادف با «پیمانکار» میباشد، آمده است: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335).

تعریف لغوی کارفرما

«کارفرما» در لغت به معنی «صاحب کار» و آنکه به کاری فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام یا قسمتی از کار میباشد، ولی هر صاحب کاری کارفرما نیست. به عنوان: صاحب کارهایی که خود به کار میپردازند و از کسی دستور نمیگیرند، کارفرما محسوب نمیشوند.

تعریف اصطلاحی کارفرما:

آنکه پیمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غیر میکند، به بیانی دیگر، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و علمیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است( ماده 6 شرایط عمومی پیمان). شایان ذکر است در قوانین از “دولت» به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی “دولت » کارفرما نیست، چون کارفرما کسی است که دستور میدهد؛ در حالی که دولت به کسی دستور نمیدهد، فقط خط مشی کلی را بیان میکند و این عبارت از باب مسامحه بیان شده است.

تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری:

در تعریف لغوی”‌قرارداد پیمانکاری» گفته اند: قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد مینماید.

تعریف اصطلاحی قراردادهای پیمانکاری دولتی:

«مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار میکند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد( ماده 11 قانون مالیات بر درآمد 1339). مطابق این تعریف، پیمانکاری سه نوع است:

- پیمانکاری ساختمان و پل و راه سازی و تأسیسات دیگر.

- پیمانکاری حمل و نقل مانند: نفرات یا محمولات نفتی.

- پیمانکاری فروش یا تهیه و تدارک کالا.

در قوانین مختلف که مربوط به حقوق خصوصی است؛ نامی از پیمانکار ( مقاطعه کار) یا قرارداد پیمانکاری به چشم نمیخورد. برخلاف ایران، در فرانسه، قانون مدنی آن کشور در ماده 1779 قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسیم کرده است:

1- قرارداد کار یا خدمت

2- اجاره متصدیان حمل و نقل

3- مقاطعه کاری.

آنچه در مورد قرارداد پیمانکاری رایج است، همان «قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه دولتی» میباشد که طبق شرایط عمومی پیمان، پیمانکار که یک شخصیت حقوقی است، اجرای عملیات موضوعی را به عهده میگیرد. همچنین “قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری» تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی است و تشریفات مزایده و مناقصه نیز خاص این قراردادهاست.

به طور کلی قراردادهای پیمانکاری دولتی به قراردادهایی گفته میشود که اولاً یک طرف آن الزاماً یکی از دستگاههای اجرایی و طرف دیگر یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی باشد که شخصیت مزبور عموماً یک شرکت پیمانکاری است. ثانیاً موضوع قرارداد انجام عملیات اجرایی یک طرح عمرانی از قبیل راه، بنای ساختمان، ایجاد پلها و سدها، لوله کشی آب یا گاز و نظایر آن باشد.

مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار میکند

ثالثاً قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بر اساس دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان که بر مبنای آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهیه گردیده، تنظیم شود.

همچنانکه از تعریف فوق بر میآید، بازرترین تفاوت این گونه قراردادها با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص آن است که اولاً طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبروست. بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست.

ثانیاً این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومی است.

شایان ذکر است، قرارداد پیمانکاری بیشتر در مورد عملیات ساختمانی مرسوم است، یعنی پیمانکار را بیشتر در مورد ساخت و ساز میشناسند و عموماً قراردادهای پیمانکاری چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه حقوق عمومی مربوط به عملیات ساختمانی و ساخت و ساز میباشد. قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری کاملترین نوع قراردادهای دولتی به شمار میروند. قراردادهای مزبور عموماً مشتمل بر یک موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی) و نقشههای اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکمیلی و قراردادهای الحاقی اولویت دارند، به گونه ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمیتواند، مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمیتواند مفاد موافق نامه را نقض کند.

در پیمان عمومی ساخت، غیر از طرفین قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار، اشخاص ثالثی نیز دخالتی دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرایی قرارداد محسوب میشوند. مانند مهندس مشاور( شخص حقیقی یا حقوقی)، مهندس ناظر( شخص حقیقی، نماینده مهندس مشاور)، رئیس کارگاه (شخص حقیقی، نماینده پیمانکار) و پیمانکار جزء که در شرایط خاص ممکن است، بخشی از کار را انجام دهد.

از تعریف لغوی و اصطلاحی پیمان و قرارداد پیمانکاری دولتی که بگذریم، آنچه در این مبحث با اهمیت است، شناخت ماهیت حقوقی این گونه قراردادهاست؛ بدین منظور به تعاریفی نیز اشاره می کنیم که در دفترچه شرایط عمومی پیمان و قوانین و آیین نامههای پراکنده در این زمینه وجود دارد. علت رجوع به این دفترچه و نیز قوانین پراکنده ای که در زمینه پیمانکاری مطرح میباشند نیز آن است که آنچه در این نوشتار مورد لحاظ قرار میگیرد، پیمانکاری دولتی است. این قراردادها از آنجایی که در بیشتر موارد با حقوق و منافع عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارند، عمدتاً از منظر حقوق اداری مورد مطالعه قرار میگیرند. بر این اساس در تدوین این نوشتار نیز سعی شده، تا این دیدگاه به فراموشی سپرده نشود. در جهت نیل به این هدف مبنای این کتاب، دفترچه شرایط عمومی پیمان ( مصوب سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و قوانین و آیین نامه ها و دستورالعملهای پراکنده ای که در این زمینه وجود دارند، قرار داده ایم. هرچند این دیدگاه مبتنی بر حقوق اداری تا حد ممکن با قواعد حقوق خصوصی نیز تلفیق داده شده است.

پیش از اینکه به تعاریف مندرج در این دفترچه بپردازیم، شایسته است ابتدا پیشینه ای کوتاه از فلسفه و نحوه تهیه و تصویب دفترچه شرایط عمومی پیمان ارائه نماییم.

همچنان که در آغاز بحث اشاره نمودیم،گسترش فوق العاده صنعت و تکنولوژی و رشد زندگی اجتماعی به خصوص شهرنشینی در سالهای اخیر( به ویژه در سالهای قبل و اوایل انقلاب) که عمدتاً به واسطه برنامههای اجتماعی دولت صورت پذیرفته بود، منجر به افزایش سریع انواع قراردادهای پیمانکاری، تدوین ضوابط و مقرراتی برای تعیین چارچوب کلی این گونه قراردادها ضروری مینمود. البته در سالهای گذشته تعدادی از سازمان ها و وزارت خانههای دولتی مانند راه آهن و وزرات راه اقدام به تدوین دستورالعمل هایی در این زمینه نموده بودند که به دلیل تخصصی بودن آنها برای دیگر سازمان ها قابل استفاده نبودند. در این زمینه نخستین دستورالعمل کلی که در مورد پیمانکاریهای عمومی به پیمانکاران ابلاغ شد، دفترچه قیود و شرایط وزارت راه بود که حاوی شرایط و قیود و تعهدات پیمانکاران و کارفرمایان بود.

قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بر اساس دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان که بر مبنای آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهیه گردیده، تنظیم شود

به هر حال، عدم تدوین ضوابط واحد که قابل استفاده برای همه سازمانهای دولتی و کلیه انواع پیمانکاری ها باشد، منجر به این شد که هر یک از افراد و سازمانهای دولتی در قراردادهایی که با اشخاص منعقد مینمودند، سلیقه ها و شرایط شخصی خود را حاکم نمایند که این امر در نهایت منجر به آشفتگی و تعدد گسترده انواع قراردادهای پیمانکاری شده بود. در تنیجه، به علت نیاز و ضرورت به تدریج مقدمات تدوین ضوابط و مقررات جدید به منظور اعمال نظام هماهنگ و یکسان حقوقی برای پیمانهای دولتی فراهم گردید. برای تحقق این منظور در سال 1351 و در هنگام تدوین قانون برنامه و بودجه ماده 23 قانون مذکور چنین مقرر داشت: “... دفترچه شرایط عمومی پیمان باید در کلیه پیمانهای مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار گیرد». بدین ترتیب بر اساس این ماده، اولاً تمامی قرارداهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آنها یکی از سازمانهای دولتی دو دستگاههای اجرایی باشد، باید به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلی یکسان منطبق گردد.

ثانیاً در اجرای موضوع قرارداد میان پیمانکاران و کلیه دستگاهای دولتی مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان و سایر مدارک ضمیمه حاکم باشد.

همچنان که پیشتر گفته شد، آنچه در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جدیدترین دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد تا قبل از این تاریخ آنچه ملاک عمل پیمانکاران بود، دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پایان سال 1377 نزدیک به 25 سال در قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار میگرفت. اما گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدید که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگی شهرنشینی بود، ضرورت تصویب مقررات جدید و کاملتری را ایجاب مینمود. از سوی دیگر، از همان زمانی که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرایط عمومی پیمان را به پیمانکاران و کارفرمایان همواره موجب اعتراض پیمانکاران بود. مجموع این علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرایط عمومی جدید پیمان را تدوین و به کارفرمایان ابلاغ نماید.

فرآوری :هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

نمونه الحاقیه قرارداد خدماتی

الحاقیه شماره1

موضوع : تمدید مدت قرارداد

این توافق به موجب ماده (10) مدنی بنا به دیگر  مفاد قوانین مرتبط  و مشروحات مستخرج از تجمیع  مفاد شرایط  قرارداد شماره 1217 ک/س  مورخ 11/07/90 تحت عنوان الحاقیه شماره یک با توافق طرفین منضم اسناد مذکور می گردد.                              

1)مشخصات طرفين:

کار فرما :شركت ..............به نمایندگی آقای .........................-شماره ثبت 4114به نشاني: تهران – خیابان بهشتی چهارراه اندیشه خیابان سهند کوچه شهرتاش پلاک 32و شماره تماس [phone]

پیمانکار : شرکت ................ به نمایندگی آقای ....................به نشانی: شهرک اکباتان، فاز2 ، بلوک 11، ورودی 2 شماره303

2) موضوع قرارداد:  نگهداری فضای سبز کارخانه  وسایر مشروحات قرارداد

3) محل انجام قرارداد:  کارخانه به آدرس کیلومتر 5 اتوبان کرج – قزوین –

 4)تاريخ انعقاد قرار داد ها: 01/07/1390 لغایت 29/12/1390

4-1 تاریخ الحاقیه :01/01/1391 لغایت 31/01/1391

5)  مبلغ قرارداد:

5-1مبلغ قرارداد:ماهیانه  000/500/3  ریال میباشد که کارفرما موظف است تا پایان هر ماه به حساب پیمانکار واریز نماید.

5-2 مبلغ 5% بابت سپرده بیمه موضوع ماده 38 قانون کار وتامین اجتماعی از مبلغ قرارداد کسرمیگردد.

5-3 مبلغ 5%  بابت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون مالیات های مستقیم از مبلغ قرارداد کسرمیگردد.

5-4 خالص پرداخت پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت و در وجه پیمانکار می باشد.

6)  شرایط اختصاصی:

کلیه شرایط مشروح در قرارداد های سابق با توافق طرفین  به الحاقیه موخر تصریح پیدا می کند واین سند به ضمایم دو قرارداد در حکم سند واحد ازتاریخ 01/01/1391 ولازم اجرا است.

اين الحاقیه  شامل 1صفحه و6 ماده و در دو نسخه تنظيم مي شود كه هر یک حکم واحد داشته و يك نسخه متعلق به كارفرما و يك نسخه متعلق به پیمانکار است.

 

 

                                             پیمانکار                                                                                                                            کارفرما            

نمونه الحاقیه قرارداد مدت معین

                                                                          

                                                                           بسمه تعالی          
                                                       الحاقیه قرارداد كارمدت معین
اين الحاقیه قرارداد بر اساس ضوابط قانون کار وشرایط احصایی  ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران وتبصره 3 الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخي از موانع توليد وسرمايه گذاري صنعتي –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بنا به مفاد مواد آتی و مشروحات مستخرج از قراردادپیشین به شماره قرارداد:  T.N.C01/02/A3  مورخ 01/01/91 با توافق طرفین بين كارفرما/نماينده قانوني كارفرما  وطرف قرارداد منعقد مي شود و منضم سند مذکور می گردد.                              
ماده1 )مشخصات طرفين:

1-1كارفرما :شركت .................به -شماره ثبت 4114به نمایندگی آقای .................... دارای حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  شماره19217 به تاریخ30/11/1389. نشاني: تهران – خیابان دکتربهشتی چهار راه اندیشه خیابان سهند کوچه شهرتاش پلاک 32
1-2 طرف قرارداد: آقاي ..................  فرزند  خیرالله  متولد 05/09/1361  شماره شناسنامه   5244/   تهران  شماره ملی 0065879163  ميزان تحصيلات لیسانس به نشاني:  کرج- گلشهر 45متری خیا بان بهار غربی شهرک بهاران مجتمع امیرالمومنین پلاک24
ماده 2) موضوع قرارداد: کارشناسی امور اداری

ماده 3) محل انجام كار:  کارخانه به آدرس کیلومتر 5 اتوبان کرج –
ماده 4)تاريخ انعقاد قرارداد: 01/01/1391 لغایت 30/04/1391

4-1 تاریخ الحاقیه 31/04/1391 لغایت 31/05/1391

ماده 5)  مبلغ حقوق ودستمزد

 

ردیف	عنوان ( حقوق و مزایا )	مبلغ ( ریال )
1	دستمزد روزانه	208،259
2	حقوق پایه	6،247،779
3	کمک هزینه مسکن	100.000
4	بن کارگری	350.000
	جمع	6،697،779

 

 

امضا واثر انگشت                                                                                                 مهر وامضا کارفرما

طرف قرارداد                                                                                                       کارفرما

 

متمم قرارداد چیست

 

متمم حالتی از قرارداد است که  موضوع مبلغ ومدت جدیدی به قرارداد ملحق می شود اما در این حالت طر فین قرارداد همان طرفین قبلی هستند مثلا در ادامه یک قرارداد ساختمان سازی کارفرما تصمیم می گیرد عملیات فضای سبز را در قالب همان شرایط اختصاصی به پیمانکار واگذار کند.

الحاقیه قرارداد چیست

 

الحاقیه شرایط جدیدی یا تغییر ی است که در یکی از شرایط سه گانه قرارداد حاصل می شود و در سه قابل الحاقیه موضوعُ الحاقیه مدتُ والحاقیه مبلغ است.

الحاقیه مدت : ممکن است مدت زمان قراردادی به پایان رسیده باشد طرفین قرارداد توافق می نمایند که مدت قرارداد برمدتی معین ادامه یابد در اینجا  یک سن الحاقیه منضم سند اصلی می شود که این سند تنها در بر دارنده طرفین  موضوع مدت ومبلغ  ومعرفی نسخه است

الحاقیه موضوع  :درحالتی که موضوع  توسعه پیدا می کند  این افزایش نیز  مانند بالا عمل می شود

الحاقیه مبلغ: درحالتی که مبلغ قرارداد افزایش می یابد موضوعیت دارد.

قرارداد پیمانکاری جهت حراست

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 800x600     شركت ................ تعداد صفحات   شماره سند : T.N L..HRR.DIS.14 قرارداد خدمات انتظامات 4   تاریخ تنظیم شماره واحد مربوطه تاریخ اجرا تاریخ پایان 27/01/1391 91/ت.ن/01 اداری 01/02/1391 30/12/1391   قرارداد خدمات انتظامات اين قرارداد بر اساس ضوابط قانونی و شرایط ماهوی  ماده (10) قانون مدنی  وسایر قوانین متعارف و مرتبط به شرح مشروحات آتی منعقد می گرددمنعقد مي شود. ماده1 )مشخصات طرفين: 1-1کارفرما :.................................. به -شماره ثبت 4114به نمایندگی آقای دکتر .................. دارای حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  شماره19217 به تاریخ30/11/1389. نشاني: تهران – خیابان دکتربهشتی چهار راه اندیشه خیابان سهند کوچه شهرتاش پلاک 1-2 پیمانکار : موسسه ............................... به شماره ثبت 1393 وبه مدیریت عامل ـآقای ..................... به نشانی: ................ ، شاهین ویلا ، نبش خیابان دوم غربی، مجتمع پاسارگاد، طبقه همکف ، واحد یک تلفن [phone]  ماده 2) موضوع قرارداد 2-1 استقرار تعداد 4 نفر جهت نگهبانی ، حفاظت ، مقررات وبرقراری نظم امنیت به صورت 8 ساعتی 2-2 تجهیز نگهبانان وفق مقررات ابلاغی مرکز انتظام نیرو انتظامی کشور . 2-3 نحوه ارائه خدمات به نحوی است که تمام شبانه روز مدت قراردادی را در بر می گیرد. 2-4 نحوه چیدمان نگهبانان در قالب لوحه ای ومعرفی نامه عکس دارکپی کارت ملی وآدرس نگهبانان مجری قرارداد به دفتر ناظر قرارداد ارسال نماید ماده 3) مدت قرارداد 3-1مدت قرارداد از تاریخ 01/02/1391 لغایت پایان30/12/1391 با احتساب روز های تعطیل 335 روز تعیین می گردد . 3-2تاریخ پایان قرارداد به منزله شروع زمان تضمین(تحویل موقت) می باشد. 3-3 پس از سپری شدن مدت 15روز از تاریخ پایان قرارداد تحویل قطعی صورت می گردد وپس ارسال صورت جلسه تحویل قطعی توسط ناظر کارفرما قراردادکار  تسویه حساب کامل انجام می گیرد. 3-4 رابطه قراردادی طرفین تمدید وتجدید نمی گردد مگر به موجب الحاقیه کتبی ؛ از این رو پیمانکارموظف است به مجرد انقضای قرارداد بدون آنکه نیاز به ابلاغی باشد، به منظور تسویه حساب و دریافت مطالبات توافقی، خود را به امور اداری کارفرما معرفی نماید. پیمانکارضمن وقوف به این امر اذعان می نماید که چنانچه پس از انقضای مدت این قرارداد به هر شکل وهرصورتی که در محل کار تحت عنوان انجام موضوع حضور به هم رساند به منزله استمرار رابطه قراردادی نبوده وحقوقی از این حیث برایش ایجاد نخواهد شد و ورود پیمانکاربه محوطه کار ورود غیر مجاز تلقی و مطابق قانون با وی رفتار خواهدشد. ماده4 ) مبلغ قرارداد 4-1 مبلغ کل قرارداد با توجه مشروحات ماده 3 در سال 371،716،532 ريال و ماهیانه مبلغ 33،792،412 ريال  توافق می گردد. 4-2 هیچگونه تعدیلی در مبلغ توافق شده صورت نمی گیرد وپیمانکار اذعان می دارد  تمهیدات لازم را برای تمام مدت قرارداد  اتخاذ نموده است. ماده 5) ناظرقرارداد از طرف کارفرما امور اداری کارخانه ناظر حسن انجام موضوع  قرارداد می باشد ودر حکم نماینده کارفرما جهت امور مقتضی مربوطه می باشد.. ماده 6)  نحوه پرداخت وکسورات قانونی 6-1 مطابق روز های کارکرد پیمانکار موظف است در 25 هر ماه صورت کارکرد خود را به دفتر ناظر قرارداد ارسال کند. 6-2 مبلغ 5%  بابت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون مالیات های مستقیم از مبلغ قرارداد کسرمی گردد. 6-3 مبلغ 5% بابت سپرده بیمه موضوع ماده 38 قانون کار وتامین اجتماعی از مبلغ قرارداد کسرمی گردد. 6-4 مبلغ قرارداد توسط کارفرما حداکثر تا 28 همان ماه طی یک فقره چک به پیمانکار پرداخت می گردد . 6-5 در صورت عدم ایفاء تعهدات مالی کارفرما مطابق ماده 14 عمل می شود. 6-6 مبالغ کسورات پس از ارائه گواهی مفاصا حساب از جانب پیمانکار از سازمان های ذیصلاح به حساب وی در حکم مطالبات پیمانکار است. 6-7  افزیش حقوق نیرو وتجهیزات برابر مصوبات اداره کار ومرکز انتظام ناجا در طول سال با ارائه آنالیزاز جانب پیمانکارودر صورت توافق اعمال     می گردد. شركت دارو سازی تهران نیل تعداد صفحات   شماره سند : T.N..HRR.DIS.14 قرارداد خدمات انتظامات 4   تاریخ تنظیم شماره واحد مربوطه تاریخ اجرا تاریخ پایان 27/01/1391 91/ت.ن/01 اداری 01/02/1391 30/12/1391   ماده 7) خسارت تاخیر به ازای هر روز تاخیر از ماده 3 مبلغ 000/598/2 ريال به عنوان جریمه دیر کرد از مبلغ صورت کارکرد قرارداد کسر می گردد ماده8)مواردفسخ قرارداد الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرقرارداد را  فسخ كند.      8-1تاخيردرتحويل گرفتن محل اجرای قرارداد ازجانب پيمانكاربيش از10 روز      8-2  تاخيردرشروع عمليات موضوع قرارداد بيش از10 روز      8-3 عدم حسن انجام کار كاربه مدت بيش از15 روز      8-4 عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده9 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما      8-5 بدون نماینده تام الاختیار گذاشتن محل اجرای قرارداد ياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از5روز      8-6 عدم انجام دستورناظر براي اصلاح حسن انجام وظایف محوله      8-7 انحلال شركت پيمانكار.     8-8 ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف كارشود.                                                                 8   8-9 هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است. ب) پیمانکارمي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزير قرارداد را  فسخ كند 8-10درصورت عدم واریز مبلغ قرارداد ماهیانه یا تاخیر 30 روزه در واریز مبلغ، توسط کارفرما به به نحو مندرج در ماده 3قرارداد ،پیمانکار مخیر به فسخ قرارداد میباشد در این صورت میبایست مراتب فسخ قرارداد را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام نماید وتاریخی راجهت تحویل وتحول مشخص نماید.از تاریخ اعلام تحویل وتحول (تحویل موقت)، مسئولیتی در خصوص موضوع قرارداد به عهده پیمانکار نخواهد بود. ماده9) حوادث فورس ماژور 9-1در صورت بروز حوادث غیر مترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد در ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد . 9-2این قرارداد تابع مقررات مربوط به فورس ماژور میباشد ولذا در صورت بروز عوامل فورس ماژور مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود اثبات وقوع فورس ماژور بر عهده مدعی آن وطریق رسیدگی مطابق ماده 10 قرارداد میباشد. ماده 10)تاًييدات پيمانكار موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد     10-1 نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز وتدارك تجهيزات، وابزاراجراي قرارداد طبق مشخصات مورد صلاحدید کارفرما درمحل يا ازنقاط ديگراطمينان يافته است.   10 -2 محل اجراي كار راديده وبررسي كرده وازوضعيت واجراي كار درفصلهاي مختلف سال،باتوجه به آمار 20 سال پيش ازتاريخ ارائه پيشنهاد قيمت ودرنظرگرفتن مدت اجراي كار،اطلاع يافته است.      10-3 ازقوانين ومقررات مربوط به كار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليم پيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايت كند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.     10-4 درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظر خودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.   10-5 به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجام داده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداًدرموردآن استناد به جهل خود نمايد.       تعداد صفحات   شماره سند : T.N..HRR.DIS.14 قرارداد خدمات انتظامات 4   تاریخ تنظیم شماره واحد مربوطه تاریخ اجرا تاریخ پایان 27/01/1391 91/ت.ن/01 اداری 01/02/1391 30/12/1391   ماده11) وظایف وتعهدات پیمانکار 11-1 استقرار نگهبان به تعداد مندرج در بند 2-1 جهت تصدی نگهبانی. 11-2 تجهیز نگهبانان به لحاظ لوازم تصدی نگهبانی وفق مقرارت ابلاغی مرکز انتظام نیروی انتظامی کشور. 11-3 اعلام نقاط پوشش نگهبانان به نیروی انتظامی محل. 11-4 توجیه نگهبانان در خصوص نحوه نگهبانی، حفاظت ، مراقبت و برقراری نظم وامنیت در محل استحفاظی. 11-5 توجیه نگهبانان در خصوص برخورد با اقدامات مجرمانه ونحوه انعکاس مراتب مراجع ذیصلاح انتظامی وقضایی. 11-6 توجیه نگهبانان در خصوص انعکاس اخبار واطلاعات مربوط به محدوده نگهبانی با تنظیم گزارش مبسوط اتقاقات به پیمانکار و کارفرما ودر صورت لزوم اعلام به مراجع ذیصلاح. 11-7 توجیه نگهبانان در جهت تعامل هر چه بیشتر با نیرو های کلانتری وگشت محل نگهبانی در چهارچوب مقررات وارئه برگه ها تعرفه جهت اظهار نظر وامضاء عوامل گشت های کلانتری ذیربط. 11-8 رعایت ضوابط وآیین نامه های داخلی کارفرما مشروط بر اینکه ضمن ارتباط با موضوع قرارداد کتباٌ مورد توافق فی مابین طرفین قرار داد قرارگیرد. 11-9 معرفی یک نفر نماینده تام الاختیار جهت اجرای موضوع قرارداد وانجام هماهنگی وپاسخگویی به صورت کتبی به همراه عکس ونمونه امضاء به کارفرما. در هر حال کارفرما در صورت اینکه صلاحیت ایفاء وظایف محوله ایشان را تشخیص ندهد، پیمانکار موظف است  ظرف 48 ساعت نسبت به معرفی نماینده جدید اقدام نماید. 11-10 اعلام هرگونه نواقصی که مانع پیشرفت اهداف وموضوع قرارداد به کارفرمابه نحوه پیش بینی شده ماده 14 این قرارداد. 11-11 تعلیم وآموزش نگهبانان در جهت حسن اجرای موضوع قرارداد وهمچنین تذکر نحوه رعایت شئونات اسلامی وقانونی با داشتن حسن رفتار در برخورد با مسئولین ومراجعین 11-12 پرداخت حقوق ، بیمه ومزایای قانونی نگهبانان پس از اخذ مبلغ قرارداد از کارفرما به عهده پیمانکار می باشد.از این حیث هیچ تعهدی به ذمه کارفرما نمی باشد، عوضین قرارداد مبتنی بر پایه معلوم در قبال موضوع معلوم است. ماده12) وظایف وتعهدات کارفرما 12-1 در اختیار دادن محلی با امکانات رفاهی مناسب جهت دفتر کار واستراحت نگهبانان به پیمانکار 12-2 کارفرما ملزم می گردد با توجه به آیین نامه حفاظتی و مراقبتی با اعلام پیمانکار در، تمهیدات مقتضی در زمینه نواقص محل اجرای موضوع قرارداد را از لحاظ روشنایی،ایمنی، حفاظ و مسایل مشابه را برطرف نموده وکلیه موارد ایمنی منطبق با اصول استاندارد ساختمان وابنیه نظام مهندسی و مقررات اداره آتش نشانی واقدامات ایمنی را فراهم ورعایت اتخاذ نماید. 12-3 کارفرما بدون هماهنگی با پیمانکار حق تغییر زمان،محل وجابجایی نگهبانان را  ندارد. اما در هر صورت کارفرما می تواند نسبت به صلاحیت حرفه ای نگهبان بنا به مصلحت سازمانی خود به صورت مکتوب اظهار  نظر وتغییر نگهبان خاطی را از پیمانکار بخواهد. ماده 13 ) حل اختلاف 13-1حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین 13-2  اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره نمایندگان طرفین مرتفع گردد. 13-3 در صورت عدم حصول توافق برابر بند 13-2 موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد. 13-4مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا یکی از آنها به مرکز انتظام ناجا اطلاع داده خواهد 13-5در هرحال این قرارداد عهدی وتبعات آن برای تامین دلیل احتمالی به اراده طرفین تسریع پیدا می کند وبدین وسیله پیمانکار اذعان می دارد نسبت محل اجرای قرارداد ادعای احتمالی نخواهد داشت.     شركت ............ تعداد صفحات   شماره سند : T.N.NIL..HRR.DIS.14   قرارداد خدمات انتظامات- 4   تاریخ تنظیم شماره واحد مربوطه تاریخ اجرا تاریخ پایان 27/01/1391 91/ت.ن/01 اداری 01/02/1391 30/12/1391   ماده 14) اقامتگاه 14-1اقامتگاه پیمانکار همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع کارفرما رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود. 14-2 ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است. 14-3ابلاغ به نماینده تام الاختیار موضوع ماده11-9 وناظر قرارداد در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است وجهل به آن غیر مسموع است. 14-4 بدین وسیله اقامتگاه کارفرما درکرج : کیلومتر 18 اتوبان کرج- قزوین شهرک صنعتی بهارستان – نبش میدان ورودی –........................دفتر امور اداری معرفی می گردد. ماده15 ) مطالبه خسارات 15-1بدین وسیله پیمانکار ضامن هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد پرسنل وی در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که پیمانکار رابطه قراردادی با شرکت داروسازی  تهران نیل دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد پرسنل خود در قبال شرکت داروسازی  تهران نیل است وشرکت داروسازی  تهران نیل می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد. 15-2در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه پرسنل پیمانکار حاضر با نظر مدیر حقوقی شرکت داروسازی تهران نیل به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد. 15-3 چنانچه کارفرما قبل از انقضای موعد قرارداد بصورت مکتوب خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود.میبایستی معادل 10 درصد از ارزش کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان قرارداد به پیمانکار پرداخت نماید. 15-4 چنانچه پیمانکار قبل از انقضای موعد قرارداد خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود. معادل 10 درصد از ارزش کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان قرارداد از محل مطالبات وی کسر می گردد.  ماده16 ) مواد و نسخ قرارداد این قرارداد در16 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های شرکت داروسازی تهران نیل تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ 27/01/1391 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد کار فرما ویک نسخه نز د پیمانکار مبادله می گردد..

توافق تا قرارداد

کامل ترین جمله ای که در زمینه قرارداد دیدم در کتاب متون حقوقی بود که نوشته بود

همه ی قرارداد ها توافق هستند اما توافقات زیادی هستند که توافق نیستند

نمونه حکم کارگزینی

800x600

 

 

		تعداد صفحات
شماره سند : T.N..HRR.DIS.03	حکم کار گزینی	1

 

شماره بازنگري	شرح بازنگري	تاريخ بازنگري

(( مشخصات سجلی))

نام: عباس                                    سال تولد:  02/12/1330             شماره شناسنامه:

نام خانوادگی:                             محل تولد:   تهران                         شماره ملی :

نام پدر: آقا رضا                     محل صدور:  تهران                         شماره بیمه:

 

 

                                                         (( مشخصات سازمانی))

شماره حکم:T.N.O01/05                     شماره قرارداد:  T.N.C01/05                                 شناسه ورود:1300

تاریخ حکم:01/90/90                           تاریخ قرارداد: 01/90/90                                     شماره حساب :0207154492001

 

                                                                 (( شرح حقوق ودستمزد))

ردیف	عنوان ( حقوق و مزایا )	مبلغ ( ریال )
1	دستمزد روزانه
1	حقوق پایه	16،900،000
2	کمک هزینه مسکن	100.000
3	بن کارگری	280.000
	جمع	17،280،000

 

                                                          (( ابلاغیه حکم))

 

بدین وسیله نامبرده بالا از تاریخ 01/09/1390 در سمت مدیر پروژه های احداثی زیر نظر مستقیم مدیر عامل باشرح وظایف توافق شده منسوب می گردند. وحقوق ومزایای ایشان به شرح بالا با احتساب کسورات قانونی پرداخت می گردد.

مدیر عامل

                                                                                                                                            دکتر حسین

 

 

گردش نسخ:

امور اداری

 اموری مالی

 همکارطرف قرار داد

قرارداد پرسنلی

800x600

 

 

		تعداد صفحات
شماره سند : T.N ..HRR.DIS.12	قرارداد مدت معین	5

 

شماره بازنگري	شرح بازنگري	تاريخ بازنگري

 

بسمه تعالی
قرارداد مدت معین

اين قرارداد بر اساس ضوابط قانون کار وشرایط احصایی  ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران وتبصره 3 الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخي از موانع توليد وسرمايه گذاري صنعتي –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/نماينده قانوني كارفرما وطرف قرارداد منعقد مي شود.
ماده1 )مشخصات طرفين:

1-1كارفرما :شركت د...........................ثبت 4114به نمایندگی آ...................................... دارای حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  شماره19217 به تاریخ30/11/1389. نشاني: تهران –ک 32
1-2طرف قرارداد:آقای ......................  فرزند:حسن الله متو لد25/06/1362  شماره شناسنامه1782 شماره ملی4591347631 محل تولد: شاهرود ميزان تحصيلات:کاردانیبه نشاني:تهران/استاد معین/ بلوار لعل/ خیابان غیاثوند/کوچه ساویز/ پلاک7 تلفن [phone]

ماده 2) موضوع قرارداد کار:

2-1شغل محوله به طرف کاردان فنی تاسیسات است وکارفرما میتواند با توجه به ضرورت های کاری، هرشغل همگن دیگری را به طرف قرارداد ، محول نماید و ایشان حق ایراد واعتراض نخواهد داشت.

2-2 طر ف قرارداد بدین وسیله تصریح می نماید که توانایی حرفه ای نسبت به شغل محوله را دارد ودر صورت اثبات خلاف اظهار، قرارداد با شرایط ماده 8 این قرارداد مشمول خاتمه می گردد.

ماده 3 ) مدت قرارداد کار: 

3-1مدت قرارداد از 01/01/1391  لغایت30/04/1391 به مدت 4 ماه شمسی می باشد.

تبصره 1: تاریخ  شروع تعهد استخدامی برای کارفرما ندارد، اجرایی شدن قرارداد از زمان ابلاغ  حکم کارگزینی است.

3-2 رابطه استخدامی طرفین تمدید وتجدید نمی گردد مگر به موجب قرارداد کتبی ؛ از این رو طرف قرارداد موظف است به مجرد انقضای قرارداد بدون آنکه نیاز به ابلاغی باشد، به منظور تسویه حساب و دریافت حقوق ومزایای خویش، خود را به امور اداری کارفرما معرفی نماید. طرف قرارداد ضمن وقوف به این امر اذعان می نماید که چنانچه پس از انقضای مدت این قرارداد به هر شکل وهرصورتی که در محل کار تحت عنوان کارکرد حضور به هم رساند به منزله استمرار رابطه استخدامی نبوده وحقوقی از این حیث برایش ایجاد نخواهد شد ورود طرف قرارداد به محوطه کار ورود غیر مجاز تلقی و مطابق قانون با وی رفتار خواهدشد.

3-3 در مدت رابطه استخدامی طرف قرارداد حق استفاده از مرخصی 30 روزدر سال را مابه اخذ مدت استخدام دارد که  می تواند به صورت ماهانه یا ساعتی از آن استفاده کند.

 

امضا واثر انگشت                                                                                                 مهر وامضا کارفرما

 طرف قرارداد                                                                                                       کارفرما

 

 

		تعداد صفحات
شماره سند : T.N ..HRR.DIS.12	قرارداد مدت معین	5

 

شماره بازنگري	شرح بازنگري	تاريخ بازنگري

3-4 در پایان مدت قرارداد مانده مرخصی ریالی فقط در صورتی که با در خواست مرخصی طرف قرارداد موافقت نشده باشد قابل پرداخت است.

3-5 عيدي وپاداش سالانه به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي وپاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار-مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي-به ازاي يكسال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران)به عنوان عيدي وپاداش سالانه به کارمند پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي وپاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
3-6 حق سنوات ومزاياي پايان كار به هنگام خاتمه قرارداد كار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه 25/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت كار كرد پرداخت مي شود.

 ماده 4)مبلغ حقوق ودستمزد

 4-1حقوق و مزد طرف قرارداد به شرح جدول ذیل پرداخت می گردد، که حداکثریک هفته پس از پایان هر ماه پرداخت می گردد.

 

ردیف	عنوان ( حقوق و مزایا )	مبلغ ( ریال )
1	حقوق پایه	000/500/5
2	کمک هزینه مسکن	100.000
3	بن کارگری	280.000
5	جمع	000/880/5

تبصره 2- از حقوق پرداختی طرف قرارداد مطابق قوانین موجود کسورات قانونی کسر حسب ماده نه این قرارداد می گردد.

تبصره 3- در طول مدت قرارداد افزایش مبلغ حقوق و دستمزد طرف قرارداد بر اساس مبنای تعیین شده توسط وزارت کاروامور اجتماعی هر سال محاسبه وبه مبلغ فعلی قرارداد اضافه می گردد.

تبصره 4- حقوق ومزایای طرف قرارداد به صورت ماهانه  به حساب سیبا 0301803356001 نزد بانک ملی توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

امضا واثر انگشت                                                                                                 مهر وامضا کارفرما

 طرف قرارداد                                                                                                       کارفرما

 

 

		تعداد صفحات
شماره سند : T.N ..HRR.DIS.12	قرارداد مدت معین	5

 

شماره بازنگري	شرح بازنگري	تاريخ بازنگري

 

 

ماده 5) محل انجام کار :

5-1 محل  انجام کار طرف  قرارداد کارخانه  متعلق به کار فرما واقع درکرج : کیلومتر 18 اتوبان کرج- قزوین شهرک صنعتی بهارستان – نبش میدان ورودی –

5-2 محل انجام کار طرف قرارداد بنا به اقتضای وضرورت کارفرما می تواند به بیرون آدرس ذکر شده منتقل شود که در صورت انتقال کمتر از 50 کیلومتر  از آدرس فعلی مشمول ایاب و ذهاب الحاق به  ماده 4 می گردد.

5-3 در صورتی که از جانب کار فرما ابلاغی مبنی بر اعزام طرف قرارداد به 50 کیلومتر برای انجام وظیفه ای صورت گیرد ماموریت تلقی می گردد. حقوق ساعات ماموریت با ضریب 30/1 محاسبه می گردد. همچنین هزینه رفت وآمد غذا تلفن بر عهده کارفرما است.

 ماده 6) ساعات كار:

6-1 ساعت کار تابع مقررات قانون کار  حداقل 44 ساعت در هفته می باشد.

6-2 کار فرما می تواند ساعت کار را بر مبنای 44 ساعت در هفته روزهای کار پنج یا شش روز معین کند وازاین حیث طرف قرارداد حق اعتراض ندارد.

6-3 طرف قرارداد مطابق قانون کار  حق برخورداری از تعطیلات رسمی وهفتگی را دارد و طبق قانون کارفرما می تواند با توجه به ضرورتهای موجود در محیط کار روز تعطیل را برای شخص طرف قرارداد از روز جمعه به روز دیگر تغییر دهد ودر این خصوص طرف قرارداد اعتراضی نخواهد داشت.

6-4 در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به طرف قرارداد با شرايط ذيل مجاز است.
الف - موافقت طرف قرارداد.
ب- ساعات كار اضافي ارجاعي به طرف قرارداد نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ).

ج- در خواست مدیر مربوطه وتصویب مدیر عامل.

د- حقوق ساعات اضافه کاری با ضریب 40/1 محاسبه می گردد.

 

 

 

 

امضا واثر انگشت                                                                                                 مهر وامضا کارفرما

 طرف قرارداد                                                                                                       کارفرما

 

 

		تعداد صفحات
شماره سند : T.N ..HRR.DIS.12	قرارداد مدت معین	5

 

شماره بازنگري	شرح بازنگري	تاريخ بازنگري

 

ماده 7 )تعهدات طرف قرارداد

7-1 شخص طرف قرارداد متعهد است پیوسته مصالح وحیثیت کارفرما را مد نظر داشته و همچنین اطلاعات مربوط به کار های محوله وکلیه امور کار فرما را محرمانه تلقی و از انعکاس آن به خارج از محیط امتناع نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود

7-2 شخص طرف قرارداد متعهد است وسایل وابزار کار تحویلی از طرف کارفرما را به نحو صحیح وسالم نگهداری نموده ومورد استفاده قراردهد قابل توجه است تسویه حساب نهایی منوط به تحویل وسایل ابزار کار ویا جبران بهای آن در روز تحویل حسب نظر کارشناس کارفرما است.

7-3 شخص طرف قرارداد مکلف است کلیه مقررات و ضوابط شرکت را رعایت نماید و با دقت، صداقت و دلسوزی به انجام وظایف محوله بپردازد و با پوشش مناسب و ظاهر آراسته در محل کار حاضر باشد .
7-4 شخص طرف قرارداد مکلف است کلیه وظایفی را که توسط سرپرست مربوطه به وی محول می شود با دقت و صحت و در زمان تعیین شده انجام دهد.

7-5 کلیه آیین نامه های ورویه های داخل  حین قرارداد و آتی کارفرما که طرف قرارداد مشمول آن می شود در حکم تعهدات طرف قرارداد است وعدول از آن موجبات ماده هشت این قرارداد را به وجود می آورد.  

7-6 شخص طرف قرارداد مکلف است از هرگونه معامله شخصی با مشتریان و اشخاصی که طرف حساب شرکت هستند پرهیز نماید .

7-7   شخص طرف قرارداد متعهد می شود از استفاده شخصی از اطلاعاتی که در رابطه با انجام وظائف محوله در اختیار دارد و یا کسب می نماید و همچنین افشاء اسرار و مدارک شرکت و استفاده شخصی از آنها به هر شکل و به هر صورت ، در مدت همکاری و حتی پس از خاتمه این قرارداد پرهیز نماید .

7-8 شخص طرف قرارداد متعهد میباشد در صورت عدم ادامه همکاری مراتب رایک ماه قبل از تاریخ مورد نظر به صورت کتبی اعلام نماید و در صورتی که موافقت شرکت را با استعفای خود جلب نماید تاریخ ترک همکاری با تفاهم تعیین و اقدامات بعدی معمول خواهد شد .در زمان قطع همکاری طرف قرارداد کلیه امور تحویلی اسناد و مدارک و کارهای انجام شده تا آخرین روز همکاری را به نماینده شرکت تحویل نماید.کارفرما نیز اذعان می دارد خاتمه قرارداد را رایک ماه قبل از تاریخ مورد نظر به صورت کتبی اعلام نماید

7-9 شخص طرف قرارداد متعهد می گردد که در تکمیل پرسشنامه استخدامی تمام اطلاعات را به طور صحیح وبا صداقت کامل وارد وتکمیل نموده وکلیه مدارک ارایه شده دارای ارزش واعتبار رسمی باشد که در صورت اثبات خلاف آن، کارفرما مجاز است که به طور یکجانبه واخذ خسارات وارده قرارداد را فسخ نماید.

7-10 شخص طرف قرارداد موظف است کلیه ضوابط ایمنی و حفاظتی در حین کار را رعایت نماید وهرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت موارد حفاظتی به عهده ایشان است. کارفرما نیز اذعان می دارد تمهیدات ایمنی وحفاظتی متعارف را تهیه نماید.

 

امضا واثر انگشت                                                                                                 مهر وامضا کارفرما

 طرف قرارداد                                                                                                       کارفرما

 

		تعداد صفحات
شماره سند : T.N ..HRR.DIS.12	قرارداد مدت معین	5

 

شماره بازنگري	شرح بازنگري	تاريخ بازنگري

ماده 8 ) شرایط خاتمه قرارداد:

قرارداد درصورت احراز شرایط ذیل مشمول خاتمه می گردد

تبصره 5- درهنگام خاتمه قرارداد کلیه حقوق مشمول قانونی به طرف قرارداد پرداخت واز هر حیث تسویه می گردد

الف فسخ یک جانبه از طرف کارفرما

8-1 غیبت متوالی بیش از سه روز متوالی در ماه طرف قرارداد

8-2 غیبت بیش از چهار روز متناوب در ماه طرف قرارداد

8-3 تاخیر بیش از 8 ساعت در ماه طرف قرارداد

8-4 عدم رعایت آیین نامه های داخلی شرکت پس از سه بار تذکر از جانب طرف قرارداد

8-5 از كارافتادگي كلي طرف قرارداد .
8-6 انقضاء مدت و عدم تجديد

8-9 پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است  

8-10 انحلال شرکت

ب. فسخ از جانب طرف قرارداد
8-11استعفاي كارمند با شرایط ماده  7-8 همین قرارداد
8-12 فوت طرف قرارداد
8-13 بازنشستگي طرف قرارداد.

ماده 9 ) بیمه ومالیات:

9- 1 به موجب ماده (148) قانون كار كارفرما مكلف است کارمند را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاههاي بيمه گذار بيمه نمايد.

9-2 مالیات مشتمل برحقوق برابر قانون مالیات های مستقیم پس از احتساب معافیت های از حقوق طرف قرارداد کسر می گردد.

ماده 10)حكميت:

درصورت بروز اختلاف در اجرا يا تفسير اين قرارداد هیات های مستقر در ادارات كار (هيات هاي تشخيص و حل اختلاف) به عنوان حاكم رافع اختلاف احتمالي في مابين خواهد بود.

 

اين قرارداد شامل 5صفحه و10 ماده  چهار تبصره  در سه نسخه تنظيم مي شود كه هر یک حکم واحد داشته و يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه نزد كارمند ویک نسخه نزد اداره کار مي باشد.

 

 

امضا واثر انگشت                                                                                                 مهر وامضا کارفرما

 طرف قرارداد                                                                                                       کارفرما